في « لباقية العمر » فزائدة ، كزيادتها في قراءة سعيد بن جبير « 1 » : « إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ » . فإن قلت : فلم لا تكون الأولى هي الزائدة ، والأخرى غير زائدة « 2 » ؟ قيل : يفسد ذلك من جهتين : إحداهما أنها قد ثبتت في قوله : * لهنّك من برق عليّ كريم * هي لام الابتداء لا زائدة . فكذلك ينبغي أن تكون في هذا الموضع أيضا هي لام الابتداء . وثانيهما : أنّك لو جعلت الأولى هي الزائدة ، لكنت قد قدّمت الحرف الزائد ، والحروف إنما تزاد لضرب من الاتّساع . فإذا كانت للاتساع كان آخر الكلام أولى بها من أوّله . ألا تراك لا تزيد كان مبتدأة ، وإنما تزيدها حشوا أو آخرا . انتهى . وقد رجع أبو علي عن هذا التحقيق وزيّفه في كتابه « نقض الهاذور » ، وهو كتاب نقض ما طعن به ابن خالويه على « كتاب الأغفال لأبي عليّ » الذي صنّفه إصلاحا لمسائل الزجّاج . واختار مذهب الفراء وأيّده ، وأدرج فيه مذهب المفضّل بن سلمة وجعلهما « 3 » قولا واحدا ، ونسبه إلى أبي زيد الأنصاري . وهذه عبارته . قال أبو زيد : قال أبو أدهم الكلابيّ : [ له « 4 » ] ربّي لا أقول ذلك ، بفتح اللام وكسر الهاء في الإدراج . ومعناه : واللّه ربّي لا أقول ذلك .

--> ( 1 ) سورة الفرقان : 25 / 20 . وفي حاشية طبعة هارون 10 / 338 : " ووردت هذه القراءة بفتح الهمزة في تفسير أبي حيان 6 : 490 وإعراب القرآن للعكبري 2 : 161 . ولم تنسب في كل منهما " . ( 2 ) قوله : " قيل يفسد . . . هي لام الابتداء لا زائدة " ساقط من النسخة الشنقيطية . ( 3 ) في طبعة بولاق : " وجعلها " . وهو تصحيف صوابه من النسخة الشنقيطية مع أثر تغيير . ( 4 ) زيادة يقتضيها السياق من النسخة الشنقيطية .